صدام وشيك- صراع السلطة والاتحاد في تونس وتداعياته المحتملة.

لطالما كان الاتحاد العام التونسي للشغل، عملاق النقابات التونسية، بمثابة "المنطقة المحرمة" لكافة الحكومات والرئاسات المتعاقبة في تونس منذ فجر الاستقلال عام 1956. وظل التجاذب والتنافر هما السمة البارزة في العلاقة بين الطرفين، مع بقاء خيط التواصل الرفيع قائماً.

يثور تساؤل جوهري: هل يتمكن الرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، من تحقيق ما عجز عنه أسلافه من الرؤساء والحكومات؟ وهل سينجح في إخضاع هذه المنظمة العتيدة، وإضعافها، ومساواتها ببقية الأحزاب والمنظمات والشخصيات والمؤسسات الديمقراطية، التي أُحيلت قسراً إلى "التقاعد الإجباري"؟ وذلك من خلال الزج بقياداتها في السجون، أو تجميد أنشطتها، أو بث الخوف والرعب في صفوفها، أو إسكاتها تمامًا، منذ انقلاب الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021، تحت شعارات براقة مثل "مكافحة الفساد" و"الشعب يريد".

هذا السؤال المحوري يتردد صداه في أوساط الطبقة السياسية والنخب المعارضة لحكم قيس سعيد، وحتى بين المؤيدين له من الأحزاب الصغيرة والشخصيات المتنفذة داخل السلطة والمعارضة على حد سواء. الجميع يسعى جاهداً لفهم طبيعة العلاقة المتوترة بين السلطة الحالية وإحدى أقوى النقابات في تونس والعالم العربي، وربما في القارة الأفريقية بأسرها.

فمن الواضح أن الاتحاد ليس خصماً هيناً أو لقمة سائغة، مقارنة ببقية المستهدفين.

مساندة غير مشروطة.. وكلفة باهظة

تصورت القيادة النقابية السابقة، عن حسن نية، أنها ستكون في منأى عن حملات "التطهير" السياسية والقضائية التي شنتها السلطة، بقيادة رئيس الجمهورية، وذلك بفضل موقفها الداعم لانقلاب 25 يوليو/تموز، بل وحتى شماتتها ببعض التيارات السياسية والشخصيات التي كانت في السلطة خلال السنوات المنصرمة.

فقد رفع اتحاد الشغل صوته عالياً، مؤيداً خطوات الرئيس التونسي، ومعبراً عن انخراطه الكامل في المسار الجديد، الذي لم يتردد في وصفه بـ "المرحلة التصحيحية" الضرورية للبلاد، ناعتاً المرحلة السابقة بـ "العشرية السوداء"، على غرار معارضي حكم حركة النهضة، الذين كانوا يعبرون عن فرحتهم وابتهاجهم بهذا الوصف، على الرغم من أن الاتحاد كان أحد أهم اللاعبين في تلك المرحلة، وربما الأكثر استفادة منها، على الأصعدة النقابية والسياسية والمصلحية أيضاً.

إلا أن هذا الموقف المساند، الذي منح السلطة دفعة قوية للمضي قدماً في إجراءاتها القمعية ومحاكماتها السياسية الجارية منذ ذلك الحين، ضد جميع الأطراف التي شاركت في الثورة وفي الانتقال الديمقراطي، لم يشفع للمنظمة النقابية. بل تلقت إشارات واضحة، علنية وسرية، من السلطة، مفادها أن دور الاتحاد لن يستمر على المنوال الذي كان عليه منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت نظرات الرئيس قيس سعيد، خلال استقباله للأمين العام الحالي لاتحاد العمال، نور الدين الطبوبي، كافية في ثلاث مناسبات على الأقل، لكي ترسم للنقابيين صورة جلية عن "مكانة" الاتحاد لدى القيادة السياسية، وعن الرغبات الدفينة في هاتين العينين الغاضبتين، المحدقتين في وجه الطبوبي، الذي كان يخفي رأسه بين كتفيه، إما خشية، أو ارتباكاً، أو بحثاً عن أي إشارة إيجابية في تعامل القصر مع الأمين العام لاتحاد الشغل.

ونجحت "ماكينة" الرئاسة ببراعة في تقويض دور الاتحاد، والحد من تحركاته، بفضل التسريبات المتكررة التي كانت تشير إلى وجود ملفات فساد "ضخمة" بحوزة رئاسة الجمهورية، تتعلق ببعض قيادات المنظمة النقابية. واستخدمت الرئاسة هذه الملفات كورقة ضغط لإجبار الاتحاد على "الصمت" إزاء المحاكمات السياسية التي يصفها المحامون والحقوقيون النزهاء بـ "الجائرة" و"المفبركة"، وأحياناً الفارغة من أي أساس قانوني، وعلى عدم التدخل في الشأن السياسي برمته، كما كان يفعل خلال العشرية التي أعقبت الثورة التونسية.

وهكذا، ابتلع الاتحاد لسانه إزاء المحاكمات، ولم ينطق ببنت شفة إزاء كل التجاوزات والانتهاكات الحقوقية والقانونية وحتى الدستورية التي ارتكبها نظام الحكم.

غليان نقابي.. داخلي

لم يرق موقف المساندة الذي تبنته القيادة النقابية لجميع النقابيين المنضوين تحت لواء الاتحاد، وشهدت الهياكل النقابية حالة من الغضب الشديد، وعدم الرضا عما وصفوه بـ "خنوع" الاتحاد للسلطة، وصمته المطبق إزاء التجاوزات السياسية والقضائية التي ترتكبها.

وتطور هذا الموقف لاحقاً إلى تحرك ما يعرف بـ "المعارضة النقابية" المطالبة بتغيير المكتب التنفيذي للاتحاد، حيث طالبت بعقد مؤتمر وطني لتغيير القيادة النقابية الراهنة، بالتزامن مع تحرك قطاعات نقابية حساسة ووازنة في الحراك النقابي، للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع السلطة في جلسات رسمية موثقة.

وكان الإضراب الناجح وغير المسبوق الذي شنته الجامعة النقابية للنقل لمدة ثلاثة أيام، سبباً كافياً لكي تكشر السلطة عن أنيابها، والانتقال بشكل سريع وحاسم إلى المواجهة مع الاتحاد، من خلال أربع خطوات تدريجية مهمة:

• أولاً: شن حملة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الاتحاد، تطالب بإقالة القيادة النقابية، وذهب بعض المتطرفين إلى حد الدعوة لإغلاق الاتحاد، وإنهاء وجوده في النسيج الاجتماعي للبلاد، وفتح تحقيقات واسعة بتهم الفساد، كما روجت صفحات قريبة من الرئاسة، بكثافة وعنف ملحوظين.
• ثانياً: قيام مجموعات موالية لـ "خط الرئيس سعيد" بمحاولة اقتحام المقر المركزي لاتحاد الشغل، يوم 8 أغسطس/آب الجاري، رافعة شعارات تنتقد بشدة القيادة النقابية، وتدعو إلى استقالتها الفورية، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما تعرضت له المنظمة النقابية للمزارعين قبل ثلاث سنوات. ولولا حكمة بعض المسؤولين النقابيين، وتدخل الشرطة الذي منع وقوع صدام بين الطرفين، لتطور الوضع إلى مآلات خطيرة.
• ثالثاً: تدخل رئيس الجمهورية في اليوم التالي، عبر تسجيل بثته صفحة الرئاسة، لتبرئة تلك المجموعات من أي اقتحام أو محاولة اعتداء على اتحاد الشغل، في ما اعتبر إعلاناً رسمياً بأن تلك المجموعة "مكلفة بمهمة"، وأنها جزء من سيناريو كامل وممنهج، وليست مجرد تعبير اجتماعي غاضب على أداء الاتحاد.

وقد أثار تدخل الرئيس سعيد بتلك الطريقة، للدفاع عن مجموعة صغيرة لا يتجاوز عددها التسعين شخصاً، وتبرير مواجهتها لاتحاد الشغل، دهشة واستغراب الرأي العام، إذ كان من المفترض أن تلتزم رئاسة الجمهورية الحياد التام إزاء الخصومات السياسية والتحركات الاجتماعية، كما هو معهود في الأنظمة والسياقات الرئاسية.

• أما الخطوة الرابعة: فقد تمثلت في إعلان رئاسة الحكومة في بيان رسمي قبل بضعة أيام، عن إنهاء العمل بما يسمى "التفرغ النقابي"، الذي وفرته السلطة للاتحاد منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، في سياق محاولتها للسيطرة على الأفق الذي يمكن أن يتحرك فيه الاتحاد نقابياً وسياسياً.

ولا شك أن إنهاء العمل بهذه الآلية، التي استفاد منها المئات من النقابيين، عبر التفرغ للعمل النقابي مع التمتع بالرواتب والامتيازات المالية من المؤسسات التي كانوا يعملون بها، يشكل خسارة كبرى للمنظمة النقابية، ولعدد كبير من المسؤولين النقابيين.

ولا يبدو أن السلطة ستكتفي بهذه الخطوات، إذ تتحدث مصادر رسمية رفيعة المستوى، عن أنها تستعد للإعلان عن قرارها "المزلزل"، بإنهاء العمل بآلية "الاقتطاع"، التي استفاد منها الاتحاد منذ عقود، من خلال خصم مبلغ مالي من رواتب العمال والموظفين المنخرطين في النقابات، وتمكين القيادة النقابية من هذه العائدات المالية الضخمة، التي وفرت للاتحاد هامشاً مالياً كبيراً لتنظيم أنشطته النقابية المتعددة والمكثفة.

لقد استخدمت السلطة آليتي "التفرغ النقابي" و"الاقتطاع" تاريخياً، ضمن سياستها الرامية إلى ترويض الاتحاد العام التونسي للشغل، وإدخاله "بيت الطاعة" صاغراً، لا سيما بعد المواجهتين العنيفتين اللتين حصلتا بين الطرفين عامي 1978 و1985، وخرج منهما الاتحاد قوياً، فلجأت السلطة إلى سياسة "الاحتواء" بدلاً من المواجهة.

وقبل النقابيون بذلك، ضمن معادلة اجتماعية وسياسية، لفك الاشتباك بين الطرفين، مقابل تمكين المنظمة النقابية من مكاسب للعمال، مادية وقانونية، عبر ما يعرف بـ "المفاوضات الاجتماعية" التي أصبحت تقليداً تونسياً تنفرد به الحركة النقابية التونسية، دون سائر النقابات في المحيط العربي والأفريقي برمته.

كان رهان سلطة بورقيبة، ومن بعده بن علي، هو تقييد نشاط الاتحاد في الشأن الاجتماعي، ومنعه من التدخل في "الملعب السياسي"، وظل الاتحاد يضطلع بهذه المهمة منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي، وحتى الثورة التونسية، صعوداً وهبوطاً، دون أن يتحول إلى لاعب سياسي محدد في خيارات السلطة ومساراتها.

الاتحاد في صيغة حزب سياسي

ولكن مع هروب بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وانطلاق مرحلة سياسية واجتماعية جديدة في البلاد، انخرط اتحاد الشغل في السياسة على نطاق واسع، مستفيداً من حداثة عهد الحكام الجدد بالدولة وصراعاتها وخصومها.

وإذا كان الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، قد تمكن (عندما كان رئيساً للحكومة في 2011) من "ترويض" الاتحاد، وإجباره على عدم مغادرة المربع الاجتماعي النقابي، بحكم خبرته الواسعة في الحكم، ومعرفته العميقة بالاتحاد، فإن الحكم الائتلافي (الترويكا، بقيادة حركة النهضة)، واجه مشكلات وصعوبات جمة جراء دور اتحاد الشغل، الذي تخلى عن عباءته النقابية، وارتدى بذلة السياسيين، وحشر أنفه في جميع المآكل والمطابخ السياسية، مدعوماً من تيارات يسارية أيديولوجية، لم تتقبل بحكم حركة النهضة ومن معها، وتحركت من خلال المنظمة النقابية، وبدعم منها، لمنعها من تحقيق أي إنجاز اجتماعي أو اقتصادي، كما صرح بذلك مسؤولون نقابيون مؤخراً، بينهم الأمين العام السابق للاتحاد، حسين العباسي.

وهكذا، لعبت المنظمة النقابية دوراً محورياً في الإطاحة بالترويكا، عبر سلسلة من الإضرابات (30 ألف إضراب في عام ونصف وفق تقديرات منظمة العمل الدولية)، والاحتجاجات والاعتصامات في المصانع والشركات الحكومية، والشوارع، وإرباك الأوضاع الاجتماعية في المؤسسات الحساسة: (الكهرباء والغاز، والمياه، والفوسفات، والتعليم والصحة والنقل..)، بشكل حول البلاد بين عامي 2012 و2014، إلى ساحة للفوضى العارمة، بالتزامن مع ما شهدته تونس في تلك الفترة من موجة إرهاب منظم، ومدار داخلياً وخارجياً.

أجبرت تلك الظروف "الترويكا" على مغادرة الحكم، وتشكيل ما يعرف بـ "الحوار الوطني"، الذي تزعمه اتحاد الشغل، مما أدخل تونس، وتجربتها في الانتقال الديمقراطي، مرحلة صعبة ومعقدة، كانت الغلبة فيها في الحكم لكوادر منظومة ما قبل الثورة، مدعومة من الدولة العميقة، التي ظلت تراقب الوضع "بحياد محسوب".

لكنها في الواقع، كانت تدير خيوط اللعبة من وراء الكواليس، مما جعل زعيم حركة النهضة، الأستاذ راشد الغنوشي، يصرح في تلك الفترة، بأنهم في الحكم، من دون أن يتمكنوا من أدواته، من أمن وجيش ومال وإعلام، حتى شاعت مقولة شهيرة بين النخب، وهي أن الإسلاميين موجودون "على هامش الحكم"، وليسوا طرفاً في مؤسساته وميكانيزماته ودوائره.

ومع اشتداد الأزمة السياسية في تونس، إثر انتخابات 2019، التي أتت بقيس سعيد رئيساً للبلاد، من خارج صندوق الأحزاب، ودون أي تجربة سياسية داخل الدولة أو خارجها، والنشاط المكثف والقوي للثورة المضادة، من خلال حزب عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، وبعض التيارات القومية والليبرالية، تم بطريقة ممنهجة "تشويه" صورة البرلمان، والمؤسسات السيادية، والأحزاب والرموز السياسية، ضمن موجة "شعبوية" متصاعدة، كانت رئاسة الجمهورية تغذيها، بإسناد واضح من الدولة العميقة، التي باتت ترى الأجسام النقابية والسياسية كمعطل لمسيرة البلاد، فكان القرار المدعوم خارجياً، وفق بعض التقارير، بوضع حد للانتقال الديمقراطي، برموزه وشخوصه ومؤسساته وقوانينه ودستوره.

وتقرر تبعاً لذلك تصفية "تركة" هذه المرحلة، من خلال تقليم أظافر اتحاد الشغل، بالنظر لدوره الذي يصفه بعض المراقبين بـ "التخريبي" للتجربة خلال السنوات العشر الماضية.

لم يستوعب الاتحاد الأمر إلا متأخراً، فانزوى في ركنه، يراقب وضعاً لم يعد بإمكانه التنقل بين أطواره الجديدة.. وطوال الأعوام الأربعة التي أعقبت انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، توقفت الاحتجاجات والإضرابات بصورة ملفتة للغاية.

وبات الاتحاد يناشد السلطة، لتحريك المفاوضات الاجتماعية في بعض القطاعات، دون أن يجد أي استجابة منها، فالغايات متباينة، والأهداف متناقضة، والاستراتيجيات متنافرة.

لقد قررت السلطة، التي ستدخل مرحلة معقدة، عبر تلويح رئيس الجمهورية بتحويل الديون التونسية إلى استثمارات أجنبية، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر سيادية، وتداعيات اجتماعية واقتصادية لافتة، قد تصل حد إعلان "إفلاس الدولة"، تمهيداً لدخول "نادي باريس"، كما يقول الخبراء الماليون، قررت إقصاء المنظمة النقابية، التي ستكون في تقديرها "شوكة في الحلق"، باعتبار رفضها المبدئي لمثل هذا الخيار الخطير، وكان إنهاء التفرغ النقابي الشرارة الأولى.

ومن غير المستبعد أن تلجأ السلطة، كما يبدو، إلى تكليف جهة حكومية بإحصاء أملاك اتحاد الشغل، وربما سحب المقرات التي منحتها له الدولة، في سياق "شهر العسل" تاريخياً، لكن الأمر يتعلق اليوم بـ "طلاق بالثلاث"، يجري الترتيب له على قدم وساق.. وإذا ما تم ذلك، فسوف تمعن السلطة في إرباك المنظمة النقابية، من خلال إذكاء الصراعات في صلبها، تمهيداً لانقسام الاتحاد، وتفتيت أوصاله.

هل تنجح السلطة في هذا السيناريو؟

لا شك أن إجراءات من هذا القبيل سوف تربك المنظمة النقابية، وتضعف كيانها التنظيمي، لكن السلطة ستصطدم بجسم موحد، يتحرك بـ "جماعات الضغط" التي لديه، المتمرسة على مثل هذه الصراعات، والمستعدة لكل الاحتمالات.

وقد بدأت غالبيتها في عقد اجتماعات تعبئة في كامل تراب الجمهورية، لتنظيم تجمع نقابي ضخم في 21 أغسطس/آب، يرجح أن يكون بأعداد غير مسبوقة، في رسالة مضمونة الوصول إلى السلطة، بأن "لحم الاتحاد مر"، وصعب الهضم.

وإذا صح أن أنصار الرئيس قيس سعيد يستعدون للزحف باتجاه العاصمة في 23 أغسطس/آب، بأعداد هائلة، كما يروج على صفحات مؤيديه على فيسبوك، فإن تونس قد تدخل منعطفاً خطيراً من المواجهة بين السلطة، التي فقدت الكثير من أوراقها، والاتحاد، الذي أثبتت الأيام الماضية قدرة عالية وواسعة من المساندة له من أحزاب ومنظمات وسياسيين وإعلاميين، حتى من الذين يعارضون بعض مواقفه وخياراته، مما يعد زخماً مهماً في هذا الفصل الضبابي من صراع لن تقدر عليه السلطة التي تورطت في المحاكمات السياسية، ولن يكون الاتحاد فيه لقمة سائغة للابتلاع.

بالتأكيد، تبدو تونس على أعتاب صراع مرير، ستكون كلفته باهظة للجميع.. وأصوات الحكمة لم تظهر بعد، أو لعلها تدفع باتجاه إفراغ جميع الأطراف ما لديها من ذخيرة في "معركة حامية الوطيس".. وإذا ما حصلت المواجهة، فتونس الغد لن تكون تونس اليوم، بكل تأكيد.